۱۳۹۵ خرداد ۲۹, شنبه

"به تفاریق خوردن" بودجه و اموال عمومی

تردید ندارم که این پدیده در علم اقتصاد , شاید هم خرد و هم کلان , شناسایی گردیده و برای آن کتاب ها نوشته و تحقیقات نموده اند و شاید الگوی ریاضی نیز برای آن ارائه کرده باشند .
این را وامی گذارم به دانشجویانی که برای تز و تحقیق شان به جستجوی  سرفصل مناسب و مربوط و روزآمد بر آمده اند .
از آن جایی که روابط امروزه اجتماعی ما برآمده از  متون کهن و حساس ترین تصمیم گیری ها به دست کهن سالان و دیرینه سالان می باشد  , آن چنان که در برخی زمینه ها روزآمد بودن , نو بودن و نوظهور بودن جرم محسوب می گردد ! , لابد ! , برای ساختن الگو نیز بایستی به متون کهن مراجعه کنیم .
حکایت شماره دو گلستان  سعدی باب هفتم در باب تربیت چنین آورده است :
" حکیمی پسران را پند همی‌داد که جانان پدر هنر آموزید که ملک و دولت دنیا اعتماد را نشاید و سیم و زر در سفر بر محل خطرست یا دزد به یک بار ببرد یا خواجه به تفاریق بخورد ... ".
 بله درست حدس زده اید !
به تفاریق خوردن ملک و دولت دنیا توسط خواجه گان  ! 
در این پژوهش با این مفاهیم سروکار داریم : 
به تفاریق خوردن  = با فاکتور سازی , حساب سازی , صحنه آرایی , خرج تراشی , تحت عناوین دهان پر کن  بلعیدن ! .
ملک و دولت دنیا  =  ثروت و منابع عمومی کشور
خواجه گان  = آقا زادگان , بزرگ زادگان , رانت خواران , آخوند زادگان ,

حال بیایید یکایک این مفاهیم را شرح دهیم .
...
- تصور کنید : شرکت  سهامی عامی را که سهامداران پس از چندی متوجه می شوند شرکت ورشکسته شده و ارزش اسمی سهام شان به صفر تقلیل یافته و دارایی های خارج از رده و اندک و حباب گونه ارزش گذاری شده شرکت ( حتی ) پاسخ گوی مطالبات کارگران نیز نمی باشد .
- تصور کنید : شرکت هایی را که به نام نهادهای عمومی و یا ارگان های انقلابی به ثبت رسیده اند و بدین روی  با ترک تشریفات و بهره مندی از رانت سیاسی  , اجرای قراردادهای دولتی و وزارت خانه ها بدان ها واگذار گردیده باشد ( یا با زور از دولت گرفته باشند ! )  , پس از سال ها  کسب و کار و اجرا و درآمد و هزینه , در نهایت  آن چه از آن ها قابل استحصال است همان کاغذ ثبتی و اوراق اداری باشد , حتی یک صندلی و میز نیز هم نتوان در دفتر استیجاری آن یافت ! ؟

...

حقوق‌های چند ده میلیونی مدیران فساد آشکار است

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه راهکار جلوگیری از تکرار پرداخت حقوق های ۸۰ میلیون تومانی توسط دولت ایجاد شفافیت اقتصادی است گفت: وضعیت مالی همه اعضای دولت باید شفاف شود اما تا به امروز این مهم انجام نشده و اراده جدی برای اجرای آن وجود ندارد. 

 

 ...

قطع شریان مالی تیول‌داری مدرن 

 میثم هاشم‌خانی 

1- ریشه‌کنی تورم بالای 5 درصد تا سال ۲۰۲۰؛ هم‌اکنون ۱۰۸ کشور دنیا تورم پایدار زیر ۵ درصدی دارند (منبع: IMF). همه این کشورها در یک ویژگی مشترک هستند: داشتن یک بانک مرکزی با «مسوولیت شفاف» (پایدار نگاه داشتن تورم سالانه در سطحی زیر ۵ درصد) و نیز «اختیارات شفاف» (تنظیم کلیه قواعد پولی و بانکی).
به بیان دیگر در این کشورها، بانک مرکزی هم در مسوولیت خود و هم در اختیارات خود کاملا استقلال دارد. نهادهایی مانند دولت یا مجلس، نه در قبال نرخ تورم «مسوولیت» دارند و نه «اختیار» دخالت در قواعد بانکی و پولی را برای خود قائل هستند. همچنین تا سال 2020، فقط 8 درصد جمعیت جهان در کشورهایی با تورم بالای 5 درصد زندگی خواهند کرد.

از طرف دیگر، از سال 2010، هر 44 روز یک کشور به باشگاه کشورهای دارای تورم زیر 5 درصد اضافه شده است (محاسبات براساس گزارش‌های IMF). به بیان دیگر، پدیده «تورم بالای 5 درصد»، در سطح دنیا در حال ریشه‌کنی است.

2- بنزین تورم بر آتش تیول‌داری مدرن؛ هم‌اکنون ۱۰۸ کشور دنیا به تورم زیر ۵ درصدی پایدار رسیده‌اند. دور ماندن ایران از دستیابی به این هدف، از یک طرف قدرت رقابت بین‌المللی تولیدکنندگان داخلی را تخریب می‌کند و از طرف دیگر باعث می‌شود سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری‌های «بلندمدت» و «اشتغال‌زا»، به سرعت ایران را به مقصد کشورهای دارای تورم زیر ۵ درصد و قیمت‌های پیش‌بینی‌پذیر ترک کنند. هر ۲ مورد، وضعیت اشتغال را در کشور تنزل داده و فشار اصلی رکود اشتغال هم طبیعتا بر دوش آسیب‌پذیرترین گروه‌های جامعه خواهد بود. اما تورم بالای 5 درصد و به بیان دیگر اخذ «مالیات تورمی» سنگین از جیب شهروندان، یک تاثیر مخرب دیگر هم دارد: ایجاد درآمدی بادآورده و بدون نیاز به پاسخگویی برای دولت، که بنزینی بر آتش زبانه‌کش فساد و عدم شفافیت در قالب شرکت‌داری بی‌رویه دولتی و شبه‌دولتی (تیول‌داری مدرن) خواهد بود.

  ... 

پ.نوشت :   سایر یافته ها : 

کاخ سفید اعلام کرد باراک اوباما طرح تازه کنگره آمریکا در مورد افشای دارایی‌های رهبران ایران از جمله آیت‌الله خامنه‌ای را وتو خواهد کرد. در بیانیه‌ای که کاخ سفید در همین رابطه در روز چهارشنبه (۲۱ سپتامبر/ ۳۱ شهریور) منتشر کرده، آمده است: «ارائه این اطلاعات همچنین منابع و شیوه‌های جمع‌آوری اطلاعاتی را فاش خواهد ساخت.»
کاخ سفید با هشدار اینکه طرح پیشنهادی کنگره معاملات مشکوک را بیش از پیش به تاریکی خواهد راند، نوشته است که مشاوران ارشد اوباما توصیه می‌کنند که وی این طرح را وتو کند.